<h2>استحداث الأطر التنظيمية مكّن الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية</h2><h2>التحالفات ساعدت الإمارات على الوصول المباشر إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة</h2><h2>الدولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع والعمل بمرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</div></p><h2>تموضع ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</div></p><h2>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. </div></p><p class='article-text'>وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم.</p><p class='article-text'>وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». </div></p><p class='article-text'>وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</div></p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><h2>استثمار في العنصر البشري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</div></p>

تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه تحالف موسع يضم أبرز قطاعات تصنيع السيارات وتجار التجزئة والموردين في الولايات المتحدة مذكرة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحثونه فيها على إبقاء الأبواب مغلقة بشكل تام أمام شركات السيارات الصينية، ومنعها من بيع أو استيراد أو حتى تصنيع منتجاتها داخل الأراضي الأمريكية، وذلك عشية قمة العشاء الرسمي المرتقب الذي يجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المجموعة التي تضم «تحالف الإبداع للسيارات» و«الجمعية الوطنية لتجار السيارات» (NADA)، إلى جانب هيئات صناعية بارزة، أن أي سماح بدخول العمالقة الصينيين، وفي مقدمتهم شركة «بي واي دي» (BYD)، سيشكل خطراً مباشراً على الوظائف المحلية والأمن القومي الأمريكي، فضلاً عن تقويض قاعدة التصنيع المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المذكرة أن محاولات بيجين لتأسيس منشآت إنتاجية داخل الولايات المتحدة للالتفاف على الرسوم الجمركية القائمة لا تعزز أجندة الإدارة الأمريكية في حماية الوظائف المصنعية، بل تمنح المنافسين الصينيين موطئ قدم استراتيجياً على حساب الشركات العاملة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس للغاية على صعيد المشهد السياسي والاقتصادي بواشنطن؛ إذ تزايدت التكهنات الشكوكية عقب تصريحات أدلى بها ترامب ألمح فيها إلى إمكانية قبوله باستثمارات صينية لبناء مصانع سيارات داخل الولايات المتحدة، بشرط الاعتماد على أيدٍ عاملة أمريكية، على غرار النموذج الذي اتبعته شركات السيارات اليابانية عقوداً مضت، مع تشديده على رفض استيرادها جاهزة أو تجميعها في المكسيك وتصديرها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه النبرة المرنة مخاوف عارمة في أروقة الكابيتول هيل وبيئة الأعمال الاستثمارية. ورصدت وسائل الإعلام الأمريكية ردود فعل حادة وتجاذبات واسعة؛ إذ قاد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضغوطاً متزايدة على البيت الأبيض لإغلاق الثغرات التشريعية كافة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا نواب بارزون في الكونغرس إلى سرعة إقرار تشريعات حازمة تفرض حظراً شاملاً ونهائياً على دخول السيارات الصينية الموصولة بالشبكات، سواء على صعيد العتاد أو البرمجيات، مدفوعين بمخاوف سيبرانية تتعلق بجمع البيانات الحساسة للمواطنين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت التحليلات الإعلامية في الصحف الاقتصادية والشبكات الإخبارية الأمريكية الزيارة المرتقبة والقمة القادمة ببالغ الاهتمام؛ حيث اعتبر مراقبون أن ملف السيارات الكهربائية وسلاسل الإمداد سيشكل إحدى أعقد جبهات التفاوض في العشاء الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إعلاميون إلى أن قادة صناعة السيارات الأمريكية يخافون من «صفقة شمولية» قد يبرمها ترامب مع شي جين بينغ، يقدم فيها تنازلات في قطاع السيارات مقابل مكاسب تجارية في قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت بكين عن موقفها عبر سفارتها في واشنطن، مطالبة الولايات المتحدة بالكف عن «توسيع مفهوم الأمن القومي» وفرض إجراءات تمييزية، ومؤكدة أن النجاح العالمي للسيارات الصينية يعود للابتكار التكنولوجي والمنافسة العادلة. إلا أن حشد قطاع السيارات الأمريكي لجهوده الأخيرة يضع ترامب أمام اختبار دقيق بين رؤيته لجذب الاستثمارات وتعهداته الحازمة بحماية الصناعة الوطنية.</div></p>

صناعة السيارات الأمريكية تحذر ترامب من التنازل للصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي نظمته سفارات كل من جمهورية كوستاريكا، وجمهورية السلفادور، وجمهورية غواتيمالا لدى الدولة، احتفاءً بالذكرى الـ205 لاستقلال دول أمريكا الوسطى، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب برأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل، فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وجيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، وخورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، ولويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ودول أمريكا الوسطى تقوم على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل، وتستند إلى إرادة مشتركة لتوسيع مجالات التعاون وبناء شراكات تسهم في دعم التنمية وتحقيق المصالح المشتركة. وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها القائم على الانفتاح والتعاون وبناء الجسور بين الشعوب، بما يفتح آفاقاً أوسع للشراكات الدولية وتبادل الفرص والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وشركة «أريدج» الصينية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التنقل الجوي المتقدم والتابعة لشركة «إكس بنغ»، بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال سموه تشاو ديلي، مؤسس ورئيس شركة «إكس بنغ» الصينية، والوفد المرافق، بحضور المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مدير دائرة الطيران المدني بالوكالة، وعدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن توجه الإمارة نحو تطوير حلول التنقل المستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية لبناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، تواكب احتياجات النمو والتغيرات المتسارعة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تظهر في أثرها على حياة الناس، وفي قدرتها على دعم التنمية وتطوير الخدمات؛ وفي رأس الخيمة، يمثل الابتكار جزءاً أساسياً من رؤيتنا للمستقبل، ونعمل على توظيفه في تطوير منظومات أكثر كفاءة، تلبي احتياجات مجتمعنا واقتصادنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى عرض تقديمي تناول أبرز أعمال الشركة وخبراتها في مجال السيارات الكهربائية الذكية، وتقنيات التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النقل المتقدمة، إلى جانب استعراض فرص التعاون وآفاق العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.</div></p>

حاكم رأس الخيمة: تجمعنا ودول أمريكا الوسطى أسس راسخة من الصداقة والاحترام

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وشركة "أريدج" الصينية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التنقل الجوي المتقدم والتابعة لشركة "إكس بنغ"، بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال سموه السيد تشاو ديلي، مؤسس ورئيس شركة "إكس بنغ" الصينية، والوفد المرافق، بحضور المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مدير دائرة الطيران المدني بالوكالة، وعدد من كبار المسؤولين.</p><h2>حلول مستقبلية</h2><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن توجه الإمارة نحو تطوير حلول التنقل المستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية لبناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، تواكب احتياجات النمو والتغيرات المتسارعة في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وقال سموه: نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تظهر في أثرها على حياة الناس، وفي قدرتها على دعم التنمية وتطوير الخدمات؛ وفي رأس الخيمة، يمثل الابتكار جزءاً أساسياً من رؤيتنا للمستقبل، ونعمل على توظيفه في تطوير منظومات أكثر كفاءة، تلبي احتياجات مجتمعنا واقتصادنا.</p><h2>تقنيات جديدة</h2><p class='article-text'>وأضاف سموه: طموحنا أن تسهم التقنيات الجديدة في دعم نمو اقتصادنا، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة، والارتقاء بجودة الحياة فيها، بما يرسخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.</p><p class='article-text'>واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى عرض تقديمي تناول أبرز أعمال الشركة وخبراتها في مجال السيارات الكهربائية الذكية، وتقنيات التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النقل المتقدمة، إلى جانب استعراض فرص التعاون وآفاق العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية عن هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، وعن شركة "أريدج" الدكتور هان جويشيان، الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط.</p><h2>رحلة تجريبية</h2><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية امتداداً للتعاون السابق مع شركة "إكس بنغ إيرو إتش تي"، الذي شهد تنفيذ أول رحلة تجريبية لمركبة طائرة في رأس الخيمة خلال عام 2025، فيما توسع الشراكة الجديدة نطاق التعاون نحو تطوير منظومة أكثر تكاملا، والانتقال بصورة مدروسة من الاختبارات الأولية إلى مراحل أكثر تقدما من التحقق والتجارب التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة "أريدج" دور الشريك المؤسس لمنطقة رأس الخيمة التجريبية للتنقل الجوي المتقدم، لتكون أول شريك يؤسس وجوداً تشغيلياً في الإمارة، من خلال تخصيص طائرات وفريق متخصص للعمل فيها، بما يدعم تطوير القدرات الفنية والتشغيلية، ويعزز التعاون مع الجهات التنظيمية والمختصة بالطيران.</p><p class='article-text'>وتهدف المنطقة التجريبية إلى توفير بيئة منظمة لاختبار تقنيات التنقل الجوي المتقدم، وتقييم جاهزيتها، والتحقق من متطلبات المجال الجوي وإجراءات التشغيل، ومعايير السلامة، من خلال اختبارات وعروض تطبيقية متدرجة، بما يتيح الانتقال بصورة مدروسة من مراحل التحقق والاختبار إلى التجارب التشغيلية، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الطيران المدني برأس الخيمة والجهات التنظيمية المختصة.</p><p class='article-text'>كما تمهد الاتفاقية لاستكشاف تطبيقات مستقبلية لتقنيات التنقل الجوي المتقدم في مجالات النقل والسياحة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ، وفقاً للموافقات التنظيمية المعمول بها في الدولة ومستوى الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود إمارة رأس الخيمة لتبنّي التقنيات المستقبلية، وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار، ودعم التعاون الدولي ونقل المعرفة في القطاعات المتقدمة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة لتطوير واختبار حلول النقل المستقبلية.</p>

سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية لتطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عملاق الصناعات التكنولوجية ومورد صناعة السيارات الألماني «بوش» أن المنافسة من الشركات الصينية في صناعة المركبات التجارية الأوروبية في تزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماركوس هاين، رئيس قطاع التنقل في الشركة، على هامش المعرض الدولي للمركبات التجارية في هانوفر: «نرى بالطبع أن الشركات المصنعة الصينية أصبحت حاضرة بشكل متزايد في السوق وتتنافس على الطلبيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هاين أن كلاً من الصين والولايات المتحدة تعملان على تعزيز الحفاظ على القيمة المضافة المحلية في بلديهما، حتى وإن كان ذلك بوسائل متباينة للغاية، وأضاف: «الأمر متروك للاتحاد الأوروبي ليقول إننا نريد أيضاً قيمة مضافة محلية في أوروبا»، مشيراً في ذلك إلى قانون الصناعة المنتظر (قانون تسريع الصناعة)، الذي طرحت المفوضية الأوروبية مسودته الربيع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى تعزيز الصناعة في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر بموجبه إعطاء الأفضلية للسلع المصنوعة في أوروبا في المشتريات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس عمال «بوش موبيليتي» قد طالب أخيراً أيضاً بالتنفيذ السريع للقانون.</div></p>

الصين تزاحم أوروبا في صناعة المركبات التجارية

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمنصة «صاغة الإمارات» زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف الاطلاع على أحدث التجارب والتقنيات العالمية في قطاع الذهب والمجوهرات، والاستفادة منها في تطوير مهارات وإبداعات المصممين الإماراتيين، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والمصانع والمتخصصين في هذا المجال.<br>وترأست وفد الغرفة منى السويدي، مديرة المكتب التنفيذي لغرفة الشارقة ومسؤولة منصة «صاغة الإمارات»، يرافقها عدد من المصممين والحرفيين الإماراتيين، حيث اطلع الوفد على أساليب العمل المتبعة في صناعة المجوهرات ومختلف مراحل إنتاجها، وتعرف على طبيعة التخصصات المهنية المرتبطة بها، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في التصميم والصياغة والتشكيل وتركيب الأحجار والتشطيب والفحص.<br>متحف الذهب<br>وشملت الزيارة متحف الذهب، والمنطقة المتخصصة في تجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات، واطلع الوفد على تاريخ صناعة الذهب وتطورها، ونماذج متنوعة من المشغولات والتصاميم الصينية التقليدية والمعاصرة، إلى جانب التعرف إلى مراحل تصنيع القطعة الذهبية بدءاً من الفكرة والتصميم، مروراً بالتشكيل والصياغة والتركيب، وصولاً إلى التلميع والفحص والتغليف النهائي، فضلاً عن طرق عرض المنتجات وتنظيم الأسواق المتخصصة وآليات الربط بين المصممين والحرفيين والمصانع والموردين.<br>تقنيات ثلاثية الأبعاد<br>وفي مدينة شِنْجِن، زار الوفد المعرض المتخصص في قطاع الذهب والمجوهرات، والذي ضم مجموعة من الشركات والمصانع والمصممين وموردي المعدات والأحجار والمواد المستخدمة في صناعة المجوهرات، حيث اطلع على أحدث التقنيات والابتكارات والتصاميم، بما في ذلك تقنيات التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، والقطع والنقش بالليزر، والصب والتشكيل الدقيق، ومعدات التلميع والتشطيب، وأجهزة فحص الذهب والأحجار الكريمة، وتقنيات ترصيع الأحجار والبرامج الرقمية المستخدمة في تصميم المجوهرات.<br>دعم التواصل<br>كما عقد الوفد لقاءً مع مريم سيف عبدالله الشامسي، قنصل عام الإمارات في قوانغتشو، جرى خلاله استعراض أهداف الزيارة وأهميتها في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ومناقشة الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجالات الذهب والمجوهرات والعطور والحرف الإبداعية، ودور البعثات الدبلوماسية في دعم التواصل بين الجهات والمؤسسات والشركات في البلدين.<br>وأكدت منى السويدي أن الزيارة تأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعم قطاع الذهب والمجوهرات، وتعزيز انفتاح المصممين والحرفيين الإماراتيين على التجارب العالمية المتقدمة، مشيرة إلى أن منصة «صاغة الإمارات» تمثل إحدى الأدوات التي تعمل من خلالها الغرفة على تمكين المواهب الوطنية وتطوير قدراتها، وفتح آفاق جديدة أمامها للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات مع المتخصصين في الأسواق العالمية.<br>مهارات الحرفيين<br>وأوضحت السويدي أن الزيارة أتاحت التعرف من قرب إلى مهارات الحرفيين والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات، وطبيعة عملهم في مختلف مراحل الإنتاج، إلى جانب الاطلاع على تجربة دمج الحرف التقليدية بالتقنيات الحديثة، وما توفره الحلول الرقمية والمعدات المتطورة من إمكانات لتطوير التصاميم ورفع دقة التصنيع والإنتاجية وتقليل الهدر، مؤكدة أن مخرجات الزيارة ستدعم توجهات المنصة في تطوير مهارات المصممين والحرفيين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات التصميم والتصنيع، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم ورش تدريبية مشتركة مع المتخصصين في الصين.</p>

بهدف تطوير مهارات وإبداعات المصممين الإماراتيين

غرفة الشارقة تُطلع مصممي «صاغة الإمارات» على أحدث تقنيات صناعة الذهب في الصين

<p class='article-text'><br>سجّل مركز دبي للسلع المتعددة، نمواً بنسبة 9.4 % في مجتمع أعماله من الشركات الصينية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. كما اختتم جولته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في شنغهاي ووشي وشيآن، والتي ركزت على دعم المرحلة المقبلة من علاقات التجارة والاستثمار بين الصين والإمارات.<br>ويضم المركز اليوم أكثر من 1000 شركة صينية، يعمل ما يزيد على 60 % منها في قطاعات الطاقة والهندسة والآلات والتكنولوجيا والاتصالات. ويعكس هذا التوزيع اتساع الطابع الصناعي والتقني للعلاقات التجارية بين الصين ودبي.<br>واختار المركز شنغهاي ووشي وشيآن محطات لجولته الدولية الأحدث، لما تتمتع به المدن الثلاث من ثقل في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والطاقة والتطور الصناعي.</p><p class='article-text'>وأتاحت لقاءات الجولة للشركات الصينية، التعرف إلى فرص تأسيس أعمال دولية، والتوسع انطلاقاً من دبي، لا سيما في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.<br>وتأتي الجولة في وقت سجلت فيه التجارة بين الإمارات والصين مستويات قياسية، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 111.5 مليار دولار في 2025، بزيادة 24.5 % على أساس سنوي. كما اتسعت العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتشمل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة الجديدة والتجارة الرقمية وسلاسل القيمة الصناعية المتقدمة، إلى جانب أنشطة التجارة التقليدية.<br>مستويات قياسية<br>وقال أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «بلغت التجارة بين الإمارات والصين مستويات قياسية في 2025، ويظهر أثر هذا الأداء بوضوح في عدد الشركات الصينية التي تتخذ من دبي قاعدة لممارسة أعمالها وتوسعها الدولي. فقد نما مجتمع أعمالنا من الشركات الصينية بنسبة 9.4 %، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ويعمل أكثر من 60 % من الشركات الصينية المسجلة في المركز، والتي يزيد عددها على 1,000 شركة، في قطاعات الطاقة والهندسة والآلات المتقدمة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وسيكون لهذه القطاعات دور كبير في تطور التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة. ولهذا اخترنا شنغهاي ووشي وشيآن، وهي ثلاث مدن تتمتع بنقاط قوة واضحة في هذه القطاعات، وتتصل مباشرة بالمنظومات المتخصصة التي نعمل على تطويرها في دبي. وستعزز الاتفاقيات الجديدة التي وقعناها في شنغهاي وشيآن هذا الترابط، وتفتح قنوات فاعلة للتجارة والاستثمار والتواصل المباشر بين الشركات. وهدفنا هو مساعدة المزيد من الشركات الصينية على التوسع انطلاقاً من دبي، بالاستفادة من منظومة أعمالنا وبنيتنا التحتية وشبكاتنا لدخول بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم».<br>وعزّز المركز روابطه المؤسسية مع الصين خلال الجولة، من خلال اتفاقيتين جديدتين مع غرفة تجارة شيآن ومركز شنغهاي بودونغ لخدمات الاستثمار الخارجي. وستضع الاتفاقيتان أطر عمل لتطوير التعاون التجاري والاستثماري، وتيسير التوفيق بين الشركات والتبادلات التجارية، وتعزيز الروابط المباشرة بين الشركات في دبي وشنغهاي وشيآن.<br>وركّز المركز في محطاته الثلاث على مجالات ترتبط مباشرة بفرص الأعمال في دبي ومركز دبي للسلع المتعددة. فتناولت مناقشات شنغهاي التجارة العالمية والتمويل والتكنولوجيا، وركزت لقاءات ووشي على التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية، فيما تناولت اجتماعات شيآن الطاقة والهندسة والقطاعات الصناعية المتقدمة. ويتوافق هذا التركيز القطاعي مع طبيعة مجتمع الشركات الصينية المسجلة في المركز، والمجالات التي يرى فيها فرصاً كبيرة لمزيد من النمو.<br>كما نظم المركز في شنغهاي حلقة نقاشية متخصصة، بمناسبة إطلاق النسخة الصينية من «تقرير مستقبل التجارة 2026»، الذي يتناول تغير خريطة التجارة العالمية، وما يعنيه ذلك للشركات الصينية.</p><p class='article-text'>وتشير أحدث أبحاث المركز إلى أن التجارة في ما بين بلدان الجنوب تمثل اليوم نحو 35 % من التجارة العالمية، بالمقارنة مع قرابة 25 % للتدفقات التقليدية في ما بين بلدان الشمال. وتؤكد هذه النسب الأهمية التجارية المتنامية للممرات التي تصل آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو.<br>وواصل المركز خلال الأعوام الماضية توسيع حضوره المؤسسي في الصين، وأقام علاقات في بكين وشنغهاي وشينزين وتيانجين ووهان وتشنغتشو، إلى جانب تواصله المنتظم مع أبرز منصات التجارة والتكنولوجيا والاستثمار الصينية. واستقطبت الجولة الأحدث أكثر من 700 من قادة الأعمال الصينيين، ما يعزز العلاقات التجارية المباشرة بين الصين ودبي.</p>

«دبي للسلع المتعددة»: 9.4 % نمو سنوي في عدد الشركات الصين

<p class='article-text'>إليانور أولكوت، وجو ليهي، وزيجينغ وو، وديميتري سيفاستوبولو<br>دق باحثون أمريكيون ناقوس الخطر هذا الشهر بشأن التهديدات الوجودية المحتملة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، غير أن نظراءهم الصينيين يرون أن الإصرار الأمريكي على السيطرة التكنولوجية يعوق التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أجرت مراكز فكرية وشركات تكنولوجيا صينية محادثات غير رسمية مع نظرائهم الأمريكيين، قبل القمة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ. وهي قمة تحظى بمتابعة حثيثة لرصد أي مؤشرات على قدرة الحكومتين على التعاون لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مشاركون في المحادثات خلال الأسابيع الأخيرة بوجود مخاوف مشتركة لدى الجانبين بشأن الأخطار التي تفرضها أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة القوة، التي قد تخرج عن السيطرة. إلا أنهم أشاروا إلى أن التنافس التكنولوجي المحموم بين واشنطن وبكين يضاعف صعوبة التوصل إلى «ضوابط تنظيمية» لإدارة هذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتضحت هذه التوترات عقب نشر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، مقالاً نهاية الأسبوع الماضي دعا فيه المختبرات الأمريكية الرائدة إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث أمودي على أن يترافق أي إبطاء مع آليات تضمن للولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التكنولوجي على الصين، خصوصاً عبر تقييد وصول بكين إلى الرقائق المتقدمة، والتصدي للشركات الصينية التي تدرب نماذجها باستغلال مخرجات النماذج المنافسة الأمريكية، في عملية تعرف بـ «التقطير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعربت شياو تشيان، نائبة عميد معهد الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي بجامعة «تسينغهوا» في بكين، والتي شارك قسمها في المحادثات غير الرسمية مع الجانب الأمريكي، عن خيبة أمل الخبراء الصينيين من تصريحات أمودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شياو: «نشعر ببالغ القلق وخيبة الأمل؛ فالخبراء المعنيون بسلامة الذكاء الاصطناعي في الصين يرغبون في العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة لإدارة المخاطر المتقدمة، غير أن مقال أمودي أعطى انطباعاً بأن مساحة التعاون أصبحت أضيق وأكثر محدودية مما كان متوقعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ربط أمودي للملف بالأمن القومي «يزيد صعوبة أي تعاون محتمل، ويجعل المشهد أكثر تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شنت صحيفة «جلوبال تايمز»، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، هجوماً يوم الاثنين على مزاعم أمودي بأن تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي يمثل «خطراً جسيماً على الولايات المتحدة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن «خبير» صيني لم تسمه أن هذه المزاعم «تنطوي على مخاطرة بتحويل سلامة الذكاء الاصطناعي إلى قضية جيوسياسية قائمة على معادلة صفرية، بدلاً من التعاطي معها كتحد عالمي يتطلب التنسيق بين القوى التكنولوجية الكبرى»، مشيرة إلى أن دوافع أمودي «تجارية في المقام الأول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انعقاد قمة ترامب وشي في 24 سبتمبر، أشار مطلعون على النقاشات داخل الحكومة الأمريكية إلى أن سقف التوقعات يتسم بالانخفاض الشديد بشأن التوصل إلى أي اتفاق جوهري يتعلق بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان الصين في مايو الماضي اتفاق القائدين على إطلاق حوار حول الذكاء الاصطناعي خلال قمة بكين، لم تتم أي محادثات رسمية في هذا الشأن منذ ذلك الحين. وبينما ذكر ترامب أنه ناقش «ضوابط السلامة» مع شي، عاد وصرح نهاية الأسبوع الماضي بأنه لا حاجة لمثل هذه الضوابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طفت نقطة احتكاك أخرى في الاتهامات الأمريكية للمختبرات الصينية بالالتفاف على قواعد التطوير عبر تقنية «التقطير». </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر مطلعة بأن بيل غيديرا، المسؤول بوزارة التجارة الأمريكية، أثار هذه المخاوف خلال مباحثات مع إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» بمدينة تشنغدو في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'>في المقابل، رفض المسؤولون الصينيون هذه الاتهامات بوصفها عارية عن الصحة، مؤكدين أنها تتجاهل الابتكارات والمستجدات المستقلة للشركات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيت الأبيض بكين علناً من اتخاذ إجراءات صارمة رداً على ممارسات التقطير. كما اتهمت وكالة الأمن القومي وأجهزة أمنية أمريكية أخرى، الأسبوع الماضي، كيانات صينية بارزة، بينها «ديب سيك» و«علي بابا»، بإجراء عمليات التقطير، مشيرة إلى أن ذلك تم «على الأرجح بعلم من الحكومة الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يرى خبراء صينيون أن اتهامات التقطير تقوض فرص التوصل إلى توافق. وصرح سون تشنغ هاو، الباحث في مركز الأمن والاستراتيجية الدولية بجامعة «تسينغهوا»، بأن «الادعاءات التي ترجع تطور النماذج الصينية إلى تقطيرها من النماذج الأمريكية تخلق مخاوف أمنية وضغوطاً سياسية تعرقل التعاون في مجال التكنولوجيات المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العديد من الخبراء إلى اختلاف أولويات الطرفين بشأن طبيعة التهديدات؛ فبينما يتركز النقاش في الولايات المتحدة على المخاطر الوجودية المستقبلية وكيفية منع الذكاء الاصطناعي من الخروج عن السيطرة، يركز المنظمون في الصين على المخاطر الراهنة، مثل الاختراقات السيبرانية ومنع انتشار المحتوى الحساس سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مصدر مطلع على توجهات الهيئات التنظيمية الصينية أن «فرض رقابة صارمة حالياً لا يخدم المصلحة الوطنية للصين، لأن البلاد لا تزال تلاحق الركب في هذا المجال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تنفيذيون ومستثمرون في مجموعات صينية رائدة للذكاء الاصطناعي غياب النقاشات الجادة أو الجوهرية داخل أروقتهم حول المخاطر الكارثية أو الوجودية للتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال مستثمر في شركتين صينيتين لنماذج اللغات الكبيرة: «لا نكاد نسمع أي حديث عن سلامة الذكاء الاصطناعي في اجتماعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ولم تظهر سوى نقاشات هامشية أخيراً بين الباحثين وفي اللقاءات الودية، دون أن ترتقي بأي حال إلى مستوى السجال الجاري في الولايات المتحدة؛ فالجميع صامدون لتعزيز القدرات وحل المشكلات الملحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار مسؤول تنفيذي في شركة ذكاء اصطناعي صينية إلى أن مطورين بارزين مثل «ديب سيك» و«مون شوت» يطمحون إلى تحقيق الذكاء الاصطناعي العام، لكنهم يفترضون عموماً أن نظراءهم الأمريكيين سيصلون إلى هذا الإنجاز أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول التنفيذي: «إن الشركة التي ستطور الذكاء الاصطناعي العام أولاً هي التي ستتحمل عبء الإجابة عن التساؤلات الأخلاقية، بينما تنصب جهود الشركات الصينية على سد الفجوة وبناء نماذج أعمال مربحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بدأت المخاوف الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تحتل موقعاً متقدماً على جدول الأعمال السياسي للصين؛ حيث أصدرت وزارة أمن الدولة يوم الأحد أحد أشد التحذيرات شمولاً حتى الآن من سلطة صينية رفيعة المستوى بشأن أخطار التقنية، مشيرة إلى تهديدات تتراوح بين الهجمات السيبرانية وسرقة البيانات إلى عدم الاستقرار السياسي والنزاعات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مصدر مقرب من المنظمين الصينيين أن هذا البيان يحمل «إشارة إلى الولايات المتحدة بوجود مساحة للحوار حول الذكاء الاصطناعي خلال قمة ترامب وشي»، من خلال إظهار اهتمام المسؤولين الصينيين بملف أخطار التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة لدى الجانبين لم تعقد مباحثات رسمية مباشرة حول المخاطر، فإن بعض كوادرها شارك في المحادثات غير الرسمية التي نظمتها مراكز الفكر. ورغم ذلك، يسود انطباع قوي في القطاع بضرورة إجراء محادثات حكومية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون في النقاشات غير الرسمية إلى أن مجالات التوافق المحتملة قد تشمل تطوير أنظمة تقييم مشتركة لسلامة النماذج، وإيجاد آليات للإفصاح عن الاستخدامات الخبيثة، فضلاً عن فتح قنوات رسمية للإنذار المبكر بين البلدين في حال صدور سلوكيات غير متوقعة أو ضارة من أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم أحد المشاركين في النقاشات مقترحاً بهذا الشأن إلى إدارة ترامب، إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدم وجود مؤشرات على حصول هذا المقترح على أي زخم حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أشار سكوت سينجر، المدير المشارك لمبادرة الذكاء الاصطناعي الصيني في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، التي شاركت أيضاً في المباحثات بين الجانبين، إلى أن «المخاطر متزايدة الحدة» للذكاء الاصطناعي ستجبر واشنطن وبكين في نهاية المطاف على البحث عن أرضية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سينجر: «لقد وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها المخاطر تشكل تهديداً جدياً لكلا البلدين، ما يجعل الحوار أمراً حتمياً».</div></p>

لماذا تختلف أمريكا والصين حول مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تستعد اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري للتوجه إلى العاصمة الصينية بكين، برفقة وفد إماراتي يضم أكثر من 100 عضو للمشاركة في النسخة الثانية من ماراثون سور الصين العظيم في هواريو وسباق زايد الخيري 2026، المقرر إقامتها يوم 27 سبتمبر الجاري  في منطقة هواريو. ويضمّ الوفد عدداً من المسؤولين والممثلين الرسميين، إلى جانب 50 عداءً من دولة الإمارات، للمشاركة في الحدث الذي يُتوقع أن يستقطب نحو 15 ألف مشارك من الصين ومختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجّه إلى بكين بعد أسابيع من التحضيرات والتدريبات، في إطار الاستعداد للمشاركة في محطة جديدة من محطات «سباق زايد الخيري» الدولية. وتحمل المشاركة الإماراتية بُعداً يتجاوز المنافسة الرياضية، إذ تُجسّد الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيم التي أرساها في العطاء والتضامن وخدمة الإنسان، والتي شكّلت جوهر رسالة السباق منذ انطلاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظّم الحدث بالتعاون مع الحكومة الشعبية لمنطقة هواريو في بلدية بكين، واتحاد ألعاب القوى في بكين، ومكتب الرياضة في المنطقة، وبالشراكة مع «سباق زايد الخيري»، وبدعم من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بكين. كما يحظى بدعم عدد من الشركات الإماراتية الرائدة، تشمل إرث أبوظبي، ولِعماد، وإيدج، ومبادلة، وطيران الإمارات وأدنوك، بما يعكس تكامل الجهود لإنجاح هذه المحطة الدولية وتعزيز حضور الرسالة الرياضية والإنسانية للسباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري: «إن مشاركة 50 عداءً وعداءة من دولة الإمارات ضمن الوفد المتوجّه إلى بكين تُجسّد التزامنا بمواصلة حضور سباق زايد الخيري في المحافل الدولية، وحمل رسالته إلى مجتمعات جديدة. ولا يمثل عدّاؤونا الدولة في حدث رياضي فحسب، بل يحملون أيضاً قيماً إماراتية راسخة أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجعلت من العطاء والتراحم وخدمة الإنسان نهجاً يتجاوز الحدود». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تمثل العودة إلى بكين للعام الثاني امتداداً للنجاح الذي حقّقته النسخة السابقة، وتعكس عمق التعاون مع شركائنا في الصين. كما أن اجتماع آلاف المشاركين حول الرياضة والهدف الإنساني يبرهن على قدرة مثل هذه الفعاليات على بناء جسور جديدة بين المجتمعات وتحويل المشاركة الرياضية إلى قيمة تتجاوز المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الرسالة الإنسانية على موقعها في قلب نسخة بكين، مع تخصيص 50% من عائدات السباق لدعم مستشفى «هواريو»، بما يترجم المشاركة الرياضية إلى مساهمة مباشرة في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز الأثر الاجتماعي للحدث. وتجمع النسخة المرتقبة عدائين من الإمارات والصين ومختلف دول العالم في رحاب سور الصين العظيم، أحد أبرز المعالم التاريخية في العالم، ضمن تجربة تلتقي فيها المنافسة الرياضية مع التواصل الثقافي والهدف الإنساني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق الوفد الإماراتي إلى بكين، يحمل أعضاؤه علم الدولة ورسالة «سباق زايد الخيري» إلى محطة جديدة، مؤكدين أن الرياضة يمكن أن تكون جسراً للتقارب والعطاء، وأن أثرها الحقيقي يمتدّ إلى ما هو أبعد من السباق نفسه.</div></p>

وفد إماراتي يضمّ 100 عضو إلى بكين للمشاركة في سباق زايد الخيري 2026

<p class='article-text'><br>اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، برئاسة رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، جولة ترويجية موسعة استمرت أسبوعاً في مدينتي بكين وهانغتشو، تخللها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال، بهدف استقطاب المزيد من الشركات الصينية ودعم خطط توسعها الإقليمي انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.<br>وشهدت الجولة تنظيم ندوات استثمارية وعقد لقاءات نوعية مع ممثلي دائرة التجارة في مقاطعة تشجيانغ، إلى جانب عدد من الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا، والإنشاءات، والسيارات.<br>وركزت المباحثات على سبل توطيد الروابط التجارية، وتنظيم بعثات أعمال مشتركة، واستعراض ما توفره منظومة «راكز» من بنية تحتية صناعية متطورة تدعم تأسيس وتوسيع العمليات التصنيعية والتوزيعية في أسواق جديدة.<br>وأكد رامي جلاد، في سياق الجولة، أن الشركات الصينية لم تعد تبحث ببساطة عن أسواق جديدة، بل تقيم الوجهات التي تمكنها من بناء عمليات إقليمية مرنة ومستدامة للبقاء بالقرب من سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن رأس الخيمة تمثل وجهة قوية لتلبية هذه الطموحات من خلال توفير البيئة الداعمة للنمو.<br>وتستند مساعي «راكز» التوسعية إلى حضورها الراسخ لدى المستثمرين الصينيين، إذ تحتضن منظومتها الحالية أكثر من 400 شركة صينية في قطاعات حيوية متنوعة، مدعومة بجهود مكتبيها المتخصصين في مدينتي شنغهاي وشنتشن لفتح مسارات جديدة أمام الشركات لاستكشاف الفرص الإقليمية والدولية.</p>

«راكز» تختتم جولة ترويجية في الصين بتوقيع شراكات لاستقطاب الاستثمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العامين الماضيين، زرتُ ميناء جبل علي عدة مرات بحكم عملي. وبينما أقف على الرصيف وأشاهد سفن الحاويات العملاقة المحملة بالبضائع وهي تبحر نحو العالم، أتأمل كيف لم يربط هذا الميناء خطوط الملاحة العالمية فحسب، بل غيّر أيضاً مسار التنمية في دبي. </div></p><p class='article-text'>افتُتح ميناء جبل علي رسمياً في ديسمبر عام 1979، ثم أُنشئت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، فتدفقت إليها الشركات والسلع ورؤوس الأموال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبح الميناء أحد أهم مراكز الشحن والخدمات اللوجستية الدولية في الشرق الأوسط، ورمزاً لانفتاح دبي واندماجها في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن الثامن عشر، وبينما اجتاحت الثورة الصناعية أوروبا وتسارعت التجارة العالمية، انتهجت حكومة تشينغ في الصين سياسة الانغلاق، فابتعدت تدريجياً عن مسار التحديث العالمي، وفوّتت فرصاً مهمة أتاحتها الثورتان الصناعية والتكنولوجية، تاركةً وراءها درساً قاسياً من الفقر والضعف والتعرض للغزو. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال استخلاص عميق لدروس التاريخ الحديث، اتخذ الحزب الشيوعي الصيني قراراً استراتيجياً تاريخياً بالإصلاح والانفتاح، وفتح بذلك مساراً جديداً لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شنتشن خير تجسيد لمسيرة الإصلاح والانفتاح. ففي عام 1979، كانت بلدة حدودية صغيرة في جنوب الصين لا يتجاوز سكانها عشرات الآلاف. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 1980، أصبحت أول منطقة اقتصادية خاصة في الصين، وبدأت في كسر القيود التقليدية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير اقتصاد السوق، وتوسيع الانفتاح.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربعين عاماً، أصبحت شنتشن مدينة عالمية حديثة يقترب عدد سكانها الدائمين من 20 مليون نسمة، وموطناً لشركات ابتكارية عالمية مثل هواوي وتينسنت وبي واي دي ودي جيه آي. ويثبت تطورها أن الإصلاح يطلق حيوية التنمية، والانفتاح يوسع آفاقها.</p><p class='article-text'>فمن خلال الإصلاح المستمر والانفتاح المتواصل، انتقلت الصين من الانغلاق أو شبه الانغلاق إلى الانفتاح الشامل، ومن مصنع العالم إلى قوة مهمة في الابتكار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل تنمية الإمارات عن الانفتاح والتعاون. فبفضل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة(جافزا)، أسست دبي مبكراً اقتصاداً مفتوحاً مندمجاً في العالم.</div></p><p class='article-text'>وشهدت قطاعات الطيران والتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية نمواً سريعاً، ما جذب مزيداً من الشركات الدولية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، وسعت الإمارات مجالات التعاون في صناعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ومن اقتصاد كان يعتمد بدرجة كبيرة على النفط إلى بوابة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، تثبت تجربة الإمارات أن الانفتاح لا يجلب رأس المال والتكنولوجيا والكفاءات فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للأفكار والقواعد وفرص التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ترفع بعض الدول شعار«خفض المخاطر» لتوسيع مفهوم الأمن القومي، وتنتهج الحمائية والأحادية، وتبني ما يسمى «الساحات الصغيرة والأسوار العالية»، فتُجزّئ سلاسل الصناعة والتوريد العالمية بصورة مصطنعة.</div></p><p class='article-text'>ولا يتعارض ذلك مع قوانين التنمية الاقتصادية فحسب، بل يضيف عوامل جديدة من عدم الاستقرار إلى التعافي الاقتصادي والتنمية العالمية. وقد أثبت التاريخ، وسيواصل إثبات، أن الانغلاق لا يقود إلى التنمية، وأن فك الارتباط لا يحقق مكاسب للجميع، وأن الانفتاح والتعاون يظلان الاتجاه الصحيح للعصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإصلاح لا يتوقف، والانفتاح لا نهاية له. وتثبت تجارب الصين والإمارات أن مواصلة الإصلاح والانفتاح هي السبيل إلى إطلاق حيوية التنمية وتوسيع آفاقها، واغتنام فرص العصر لصناعة المستقبل. وهذا ليس فقط مفتاح المعجزات الاقتصادية التي حققتها الدولتان، بل أيضاً قاعدة مهمة لمسيرة التحديث في العالم.</div></p>

من جبل علي إلى شنتشن.. الانفتاح يصنع مسارات التنمية

<p class='article-text'>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، مواجهة علنية مع أصوات تتصاعد داخل قطاع الذكاء الاصطناعي وتطالب بإبطاء تطوير أكثر النماذج تقدماً، معتبراً أن مثل هذه الدعوات قد تصب في النهاية في مصلحة الصين.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب ما يجري بأنه «مؤامرة خبيثة» ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وقال إن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل الأدوات القانونية والتنظيمية اللازمة للتعامل مع أي مخالفات ترتكبها الشركات.</p><p class='article-text'>واختصر رؤيته للسباق بالقول إن من يفوز بالذكاء الاصطناعي «يفوز بكل شيء»، موجهاً انتقادات مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال إن «الضبط الوحيد أو حواجز الأمان التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي، هو رئيس قوي وذكي يتمتع بمؤشر ذكاء مرتفع! والولايات المتحدة الأمريكية لديها العديد من هؤلاء!».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين هي الطرف الوحيد المستفيد من ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي، يكسب كل شيء! نحن نتفوق على الصين وعلى الجميع في هذا المجال، وسنبقى كذلك»، متوجهاً بالقول إلى «أصحاب نظريات المؤامرة والعملاء والخونة والمسربين، احذروا».</p><p class='article-text'>هجوم ترامب لم يأت من فراغ. فقبل ذلك بيومين، وتحديداً في 12 سبتمبر، دعا أمودي شركات الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف سرعة زيادة قدرات نماذجها الأكثر تقدماً، محذراً من أن وسائل الأمان قد لا تتمكن من ملاحقة القفزات التقنية بالسرعة نفسها.</p><p class='article-text'>ووفق «رويترز» في التاريخ ذاته، أيد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك، الذي يقود «إكس إيه آي»، جوهر الدعوة.</p><p class='article-text'>أمودي لم يطالب بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي. ففي الورقة التي نشرها في 12 سبتمبر، اقترح الاستمرار في تطوير النماذج.</p><p class='article-text'>لكن بوتيرة تمنح الشركات وقتاً أكبر لاختبارها وتأمينها قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من القدرات. كما طرح الاستعانة بمقيّمين مستقلين، ثم تنسيق معايير السلامة بين الشركات، وصولاً في مرحلة لاحقة إلى تعاون بين الحكومات.</p><p class='article-text'>مصدر القلق يرتبط بتطور قدرة الأنظمة على تنفيذ مهام معقدة بمستوى متزايد من الاستقلالية. وقال أمودي في ورقته إن استمرار التحسن بالمعدل الحالي قد يجعل أنظمة أكثر تقدماً، خلال ستة إلى 12 شهراً، قادرة على تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة إذا لم تتطور إجراءات الحماية بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'>لكنه قدم ذلك باعتباره سيناريو خطر ينبغي الاستعداد له، وليس توقعاً مؤكداً.وهنا دخلت الصين بقوة إلى قلب النقاش.</p><p class='article-text'>فالرجل الذي يطالب بإبطاء نمو قدرات الذكاء الاصطناعي الأمريكي، يطالب في الوقت نفسه بالحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على بكين. وفي ورقته في 12 سبتمبر، دعا أمودي إلى استمرار القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، وتشديد مكافحة تهريبها، وحماية النماذج الأمريكية من السرقة أو استنساخ قدراتها.</p><p class='article-text'>كما شدد على أن أي إبطاء أمريكي يجب ألا يتجاوز حجم التقدم الذي تحتفظ به الولايات المتحدة على الصين، حتى لا تتحول إجراءات السلامة نفسها إلى فرصة تسمح لبكين بتقليص الفارق.</p><p class='article-text'>هذا الطرح أثار رداً صينياً سريعاً. ففي أمس الاثنين، نقلت «رويترز» عن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة وصفها مقترحات أمودي بأنها امتداد لمنطق «الحرب الباردة»،.</p><p class='article-text'>معتبرة أن الحديث عن السلامة يمكن أن يتحول إلى وسيلة للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي وإبطاء تقدم الصين. وفي اليوم نفسه، دعت الخارجية الصينية إلى التعاون الدولي في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بدلاً من تحويله إلى ساحة مواجهة بين القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>لكن بكين نفسها لا تتعامل مع مخاطر التكنولوجيا باعتبارها مجرد حجة أمريكية. فقد أظهر تحقيق نشرته «رويترز» أمس الاثنين أن أطر السلامة الصينية تناولت منذ عام 2024 سيناريوهات يمكن فيها لأنظمة متقدمة أن تسعى بصورة مستقلة إلى توسيع مواردها وقدراتها، بما يثير احتمال تراجع السيطرة البشرية عليها.</p><p class='article-text'>كما نقلت «فرانس برس»، عن وزير أمن الدولة الصيني تشن يي شين تحذيره من استخدام نماذج متقدمة في اختراق البنى التحتية وجمع البيانات والتأثير في الرأي العام.</p><p class='article-text'>أما إدارة ترامب، فلا ترفض بدورها إجراءات السلامة من حيث المبدأ. ففي أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي في 2 يونيو 2026، أنشأ البيت الأبيض آلية لتقييم القدرات السيبرانية للنماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووضع إطاراً طوعياً يتيح للمطورين تقديم بعض النماذج للحكومة بغرض التقييم قبل إتاحتها على نطاق أوسع. لكن الأمر نص بوضوح على أن ذلك لا يؤسس لنظام ترخيص أو موافقة حكومية إلزامية مسبقة.</p><p class='article-text'>وعليه، لا يدور الخلاف بين طرف يريد الأمان وآخر يرفضه، بقدر ما يدور حول السرعة وحدود القيود.<br>قادة في القطاع يخشون أن تتطور القدرات أسرع من وسائل السيطرة عليها. وترامب يخشى أن تؤدي فرملة السباق الأمريكي إلى منح الصين فرصة للحاق به. أما بكين، فتعترض على القيود الأمريكية، بينما تبني هي الأخرى أطرها لمواجهة مخاطر التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي ورقته التي نشرت في 12 سبتمبر، ذهب أمودي إلى طرح أبعد، مقترحاً مستقبلاً تفاهمات دولية تضع «حدوداً للسرعة» على بعض أكثر مسارات الذكاء الاصطناعي خطورة، مستحضراً تجربة اتفاقات الحد من الأسلحة خلال الحرب الباردة، مع إقراره بأن التحقق من التزام الولايات المتحدة والصين بأي اتفاق سيكون العقبة الأصعب.</p><p class='article-text'>وهكذا لم يعد السؤال فقط: من سيبني الذكاء الاصطناعي الأقوى؟</p><p class='article-text'>بل كيف يمكن إبطاء أخطر جوانب السباق، إذا كان كل طرف يخشى أن يخفف السرعة بينما يواصل منافسه التقدم؟أكر</p>

مخاوف قادة التكنولوجيا من سرعة التطور تصطدم بهاجس الحفاظ على التفوق الأمريكي

ترامب يرفض فرملة الذكاء الاصطناعي.. والصين في قلب السباق

IN FLIGHT- SEPTEMBER 13: U.S. President Donald Trump speaks to reporters aboard Air Force One while traveling back from Ireland to Joint Base Andrews, Maryland on September 13, 2026 in flight. President Trump spoke to reporters about his trip to Ireland and a range of other topics including advancements in AI, Ukraine and the midterms.   Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظِّم هيئة الطرق والمواصلات، الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 المتخصص في السكك الحديدية والتنقّل، وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2027، في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>ويُقام الحدث تحت شعار: "نبني مستقبل السكك الحديدية والتنقّل"، ويستقطب أكثر من 5000 مشارك، وما يزيد على 60 عارضاً من الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب أكثر من 70 متحدثاً من المسؤولين وصنّاع القرار وقادة القطاع والخبراء والمتخصصين، ليشكّل ملتقى دولياً لبحث التحوّلات التي تشهدها صناعة السكك الحديدية، وصياغة توجهات جديدة تعزّز تكامل منظومات التنقّل واستدامتها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور ممثل الشريك المنظم الأول للمؤتمر السيد دنغ وي، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط لشركة (CRRC) الصينية، والسيد عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وموزة المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، رئيس اللجنة المُنظِّمة للمؤتمر، وعدد من المديرين في الهيئة.</p><p class='article-text'>وأكد الطاير أن تنظيم مؤتمر ومعرض RailX دبي، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة المستقبل، ويُظهر الأهمية الاستراتيجية لقطاع السكك الحديدية والتنقّل في دعم النمو الاقتصادي، وتوجيه مسارات التنمية الحضرية، وتعزيز الترابط بين المدن والأسواق، والارتقاء بجودة حياة السكان والزوار، كما يأتي تنظيمه انطلاقاً من مسيرة دبي المتميّزة في تطوير مشاريع استراتيجية في مجال السكك الحديدية والتنقّل الذكي، وفي مقدمتها مترو دبي وترام دبي، إلى جانب مبادرات التنقّل ذاتي القيادة، والتاكسي الجوي، وأنظمة النقل الذكية، التي عزّزت حضور إمارة دبي في تطوير التقنيات الحديثة، وتطبيقها في بيئة حضرية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن شبكات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل الحديثة، تُعدّ محرّكاً رئيساً للنمو الاقتصادي، وداعماً للتنمية الحضرية، وأداة فاعلة لربط المجتمعات والأسواق، وتعزيز الاستدامة والتنافسية العالمية، وتحسين جودة الحياة في المدن، كما تشكّل السكك الحديدية العمود الفقري لنظام النقل الجماعي، فعلى سبيل المثال يستحوذ مترو دبي على 40% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة، ونقل منذ تشغيله في 9/9/2009، قرابة ثلاثة مليارات راكب.</p><p class='article-text'>وقال: "تنفّذ الهيئة حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وستشهد نهاية العام الجاري طرح مناقصة مشروع  الخط الذهبي، وتقدّر تكلفة المشروعين بنحو 55 مليار درهم، وسيرتفع طول شبكة مترو دبي من 90 كم حالياً إلى 162 كم بعد الانتهاء من تنفيذ الخط الأزرق عام 2029، والخط الذهبي عام 2032، بنسبة زيادة 80%، مشيراً إلى أن مشاريع المترو في دبي، تُنفّذ وِفق أعلى المعايير العالمية، وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة، ويشرف على تنفيذها كفاءات وطنية من المهندسين والخبراء ومهندسين من مختلف دول العالم، تزيد خبراتهم التراكمية على 2500 سنة".</p><p class='article-text'>من جانبه أكد عبدالمحسن ابراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة أن مشروع الخط الازرق يجرى تنفيذه في الوقت المحدد ولا تأثيرات مباشرة من التداعيات السياسية التي شهدتها المنطقة على الجدول الزمني لتنفيذ المشروع حيث سيتم افتتاحه رسميا في 9.9.2029، لافتا الى أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 24‎%‎.</p><p class='article-text'>وترتكز أجندة مؤتمر دبي الدولي للسكك الحديدية على خمسة محاور استراتيجية ترسم مستقبل السكك الحديدية والتنقّل المتكامل، وتغطي مختلف مكوّنات منظومة السكك الحديدية والتنقّل، وتربط البنية التحتية بالاستثمار والتكنولوجيا والتطوير الحضري وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>يركّز المحور الأول التوسّع "REACH" على تعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ودور الممرات الاقتصادية الدولية والقطارات عالية السرعة والقطارات بين المدن في دعم حركة الأفراد والبضائع والتجارة، إلى جانب قابلية التشغيل البيني والربط عبر الحدود والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وأما المحور الثاني الابتكار "ADVANCE" فيسلّط الضوء على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والصيانة التنبؤية والتوائم الرقمية والبيانات والأمن السيبراني وأنظمة النقل الذكية والكهرباء وتقنيات الجيل المُقبل، ودورها في تعزيز موثوقية شبكات السكك الحديدية ورفع مستويات السلامة وجودة التشغيل.</p><p class='article-text'>ويناقش المحور الثالث الاستثمار "INVEST" نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المبتكر، ورأس المال السيادي، والسندات والصكوك الخضراء، وقابلية المشاريع للتمويل، واستثمار قيمة الأراضي، والتطوير القائم على النقل الجماعي، والأساليب الحديثة لتنفيذ المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>ويستعرض المحور الرابع التكامل "LINK"، الاستراتيجيات الوطنية والحضرية للنقل، والتكامل بين وسائل التنقّل، وتخطيط الشبكات، وتطوير البنية التحتية المرنة، والأُطر التنظيمية والحوكمة، بما يدعم بناء مدن مترابطة وقادرة على مواكبة المتغيّرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الخامس تجربة المتعاملين "X-PERIENCE" جودة الخدمات، وسهولة الوصول إلى المحطات بوصفها وجهات حضرية متكاملة، وتطوير الأماكن المرتبطة بشبكات النقل الجماعي، والمدن الذكية والمستدامة، والتنقّل بوصفه خدمةً، وتطوير حلول تجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة وترابطاً.</p><p class='article-text'>الركاب والبضائع</p><p class='article-text'>يغطي المؤتمر قطاعي نقل الركاب ونقل البضائع والخدمات اللوجستية ضمن رؤية متكاملة تُظهر الدور المحوري للسكك الحديدية في ربط المدن والأفراد والأسواق، ودعم التجارة وسلاسل الإمداد والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتشمل مناقشات نقل الركاب شبكات المترو والقطارات بين المدن، وتخطيط الشبكات، وتصميم المحطات، والتكامل بين وسائل النقل، وأنظمة إصدار التذاكر، والتنقّل بوصفه خدمةً، وسبل زيادة الإقبال على وسائل النقل الجماعي.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات نقل البضائع مرونة سلاسل الإمداد، والممرات التجارية والاقتصادية، والرقمنة الجمركية، والموانئ الجافة، وتعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تطوير منظومات لوجستية أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>المعرض المصاحب</p><p class='article-text'>يشكّل المعرض المصاحب نافذة عالمية لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول في مجالات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل، ويوفّر للشركات والمصنّعين والمستثمرين والمطوّرين ومزوّدي التقنيات مساحة للتواصل المباشر، واستكشاف الفرص التجارية، وبناء شراكات نوعية.</p><p class='article-text'>ويُتيح المعرض للجهات المشاركة تقديم أحدث ابتكاراتها في مجالات القطارات وأنظمة التشغيل والتحكّم والصيانة الذكية والذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمن السيبراني والبنية التحتية المستدامة وخدمة المتعاملين، بما يعزز انتقال الحلول المتقدمة من مرحلة الابتكار إلى التطبيق.</p><p class='article-text'>دعم خطة "دبي 2040"</p><p class='article-text'>ينسجم مؤتمر ومعرض مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 مع توجّهات الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2030 في توفير منظومة تنقّل سلسة ومبتكرة، وتعزيز الاستدامة والصحة والسلامة والأمن، والارتقاء بخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'>كما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية "دبي 2040"، الرامية إلى بناء مدينة أكثر ترابطاً وتكاملاً، وتسهيل وصول السكان إلى احتياجاتهم ووجهاتهم اليومية، وتعزيز دور شبكات النقل الجماعي في تطوير المجتمعات الحضرية وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويسهم المؤتمر في دعم الطموحات الاقتصادية لدبي عبر استقطاب الاستثمارات، وتعزيز سياحة الأعمال، وتطوير الشراكات الدولية، وتوثيق الروابط بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأسواق العالمية.</p>

بمشاركة أكثر من 5000 مشارك و60 عارضاً و70 متحدثاً

برعاية حمدان بن محمد.. "طرق دبي" تُنظِّم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027

<p class='article-text'><b>القرارات المرتقبة لأسعار الفائدة:<br>الفيدرالي الأمريكي: 16 سبتمبر<br>بنك إنجلترا: 17 سبتمبر<br>بنك اليابان: 18 سبتمبر</b><br></p><p class='article-text'>تواجه البنوك المركزية في معظم دول مجموعة السبع أسبوعاً مفصلياً، مع تصاعد مخاطر التضخم التي تزيد الضغوط عليها لرفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقد تعيد ثلاثة قرارات منتظرة للفائدة رسم مشهد السياسة النقدية العالمية لبقية عام 2026 وما بعده، بدءاً من قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، ثم قراري نظيريه في إنجلترا واليابان خلال اليومين التاليين.</p><p class='article-text'><b>أمريكا</b></p><p class='article-text'>وستتركز الأنظار بدرجة أكبر على الولايات المتحدة بعد أن فاقت بيانات التضخم الأساسي التي صدرت يوم الجمعة التوقعات. وأذكت البيانات رهانات المستثمرين على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش وزملاءه سيرفعون سعر الفائدة المرجعي، على الأرجح في تحدٍ لرغبات الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفقاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يبلغ النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حالياً بين 3.50% و3.75%، بعد قرار البنك بالإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار الأسواق إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية الجديدة، لمعرفة ما إذا كان البنك يرى حاجة إلى تغيير مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، زادت رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر، مع استمرار التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.</p><p class='article-text'><b>إنجلترا</b></p><p class='article-text'>لا يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس، لكن مع تأييد ثلاثة مسؤولين مثل هذه الخطوة في اجتماع أواخر يوليو واستمرار مخاطر الأسعار، لا يمكن استبعاد التحول نحو رفع الفائدة في وقت أقربه نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك إنجلترا، أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة عند 3.75% في اجتماعها السابق، بينما لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.</p><p class='article-text'>ويواجه البنك معادلة صعبة بين السيطرة على التضخم من ناحية، ودعم النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى، خصوصاً مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والأسعار.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في نهاية الأسبوع، بعد صدور مجموعة من البيانات الداعمة لهذه الخطوة، من بينها تسجيل الأجور في البلاد أكبر قفزة لها منذ نحو ثلاثة عقود.</p><p class='article-text'>ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر، وسط ترقب عالمي لاتجاه أسعار الفائدة اليابانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك اليابان، يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل حالياً نحو 1%، فيما يراقب البنك تطورات التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي وتحركات الين.</p><p class='article-text'>وتتزايد التوقعات باتجاه البنك إلى رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% خلال اجتماع سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>النفط</b></p><p class='article-text'>ومع استقرار أسعار النفط مجدداً فوق مستوى 100 دولار للبرميل، واشتعال حرب إيران على ما يبدو من جديد، تبدو آمال صناع السياسات النقدية في انحسار ضغوط الأسعار العالمية ضعيفة في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><b>المركزي الأوروبي</b></p><p class='article-text'>رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وفق قراره الصادر في 10 سبتمبر 2026، لترتفع فائدة الإيداع إلى 2.5%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.65%، وسعر تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.9%، على أن تدخل المستويات الجديدة حيز التنفيذ في 16 سبتمبر.</p><p class='article-text'>يعكس القرار استمرار مخاوف المركزي الأوروبي بشأن التضخم، خصوصاً مع ارتفاع الضغوط الناتجة عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ويستهدف البنك، من خلال رفع تكلفة الاقتراض الحد من الضغوط السعرية، بحيث يصبح الاقتراض أكثر تكلفة على الشركات والأفراد، وهو ما قد يؤدي إلى تهدئة الطلب تدريجياً، وبالتالي المساعدة في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>لم يعلن البنك التزامه بمسار محدد لأسعار الفائدة، ما يعني أن القرارات المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات التضخم وأسعار الطاقة والاقتصاد الأوروبي والظروف الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><b>بيانات اقتصادية</b></p><p class='article-text'>ويتجه بنك كندا، المؤسسة الأخرى في المجموعة، في المسار نفسه أيضاً. ومن المقرر نشر محضر قراره الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم شددوا على مخاوف التضخم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، ستترقب الأسواق أيضاً البيانات الصناعية الصينية، وأرقام التضخم من المملكة المتحدة وكندا إلى الهند واليابان، إلى جانب خفض محتمل لأسعار الفائدة في البرازيل.</p><p class='article-text'><b>أهمية القرارات</b></p><p class='article-text'>تكمن أهمية اجتماعات هذا الأسبوع في أن اختلاف مسارات الفائدة بين الاقتصادات الكبرى يمكن أن يحرك أسواق العملات والسندات والذهب والأسهم، كما يؤثر في حركة رؤوس الأموال بين الأسواق.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، تراقب الأسواق بشكل خاص تأثير قرارات البنوك المركزية على الدولار وعوائد السندات، بالتزامن مع استمرار المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة والتضخم.</p>

الأنظار على الفيدرالي الأمريكي.. ويلاحقه البريطاني والياباني

3 بنوك مركزية كبرى في عاصفة قرار الفائدة خلال 5 أيام

<p class='article-text'>كشفت غرف دبي عن أجندة «منتدى دبي للأعمال - الصين»، الذي تنظمه بمدينة شينجن في 14 أكتوبر المقبل تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، حيث تتضمن أجندة الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء والمتحدثين المتخصصين، إلى جانب جلسات تواصل مختارة بعناية، لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المرتبطة بالتعاون بين الصين ودبي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.<br>ويهدف المنتدى إلى تسريع نمو العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين من خلال تطوير مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون العابر للحدود.<br>كما يربط المنتدى الشركات والمستثمرين وقادة الأعمال الصينيين بمنظومة الأعمال الحيوية في دبي، مع استعراض المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة باعتبارها قاعدة للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.<br>ومن خلال المسارات القطاعية المتخصصة، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات والمستثمرين، وفرص التجارة والاستثمار الثنائية، وحلول التمويل العابر للحدود، يساعد المنتدى المشاركين على بناء شراكات واعدة للتعاون طويل الأمد.<br>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشهد الشراكة بين الصين ودبي تطوراً متسارعاً، منتقلةً من علاقات تجارية راسخة إلى منصة أوسع للاستثمار والابتكار وتحقيق قيمة مشتركة. وسيوفر منتدى دبي للأعمال - الصين فرصة نوعية للبناء على زخم الروابط التجارية لتطوير شراكات جديدة في مختلف القطاعات التي ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي».<br>وأضاف سعادته: «توفر دبي منظومة أعمال مترابطة وبيئة داعمة تتيح للشركات الصينية إمكانية التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدةً من الفرص الواعدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية. ومن خلال تعزيز التقارب بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، سيسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للفرص ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>وتتضمن قائمة المتحدثين في جلسات المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.<br>كما تشمل قائمة المتحدثين كلاً من بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، وبنجامين لاي، المدير العام، «دي بي ورلد» الصين، ونان يانغ، نائب رئيس «بايدو» والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وراشيل شي، مدير عام شركة «تنسنت كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة ومضة، ونور سويد، المؤسس والشريك الإداري لـ«جلوبال فنشرز»، ويمينغ (ويلسون) تشانغ، العضو المنتدب ورئيس لجنة إدارة الأسهم العالمية في شركة «سي آي سي سي»، بالإضافة إلى ييتشينغ وان، الرئيس التنفيذي لشركة «تشاينا ميرشانتس كابيتال».<br>ويشارك ضمن قائمة المتحدثين في المنتدى أيضاً آلان تشي، رئيس «هواوي كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وريتا هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي مايل» للتوصيل، ولوكاس بيليود، المدير العام لشركة «الفطيم للتنقل الكهربائي»، وكارسون تشانغ، مدير عام شركة «بي واي دي» في دولة الإمارات، وشيانغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «واي تي أو إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وجيسون هوا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «يلا»، وخليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، ومايكل دو، المدير المالي ونائب رئيس شركة «أريدج» (سابقاً إكس بانغ اييروهوت).<br>وتشمل فعاليات المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستعرض تطور التعاون بين الصين ودبي، وانتقاله من علاقات تركز على التجارة إلى شراكة أوسع تقودها الاستثمارات، والابتكارات، وتطوير القطاعات، والتوسع في الأسواق الإقليمية.<br>وتسلط الجلسات الضوء على الأولويات الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يشمل القطاعات المستقبلية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الأعمال، ودور حاضنات الأعمال ومنصات رأس المال ومسارات استقطاب المواهب في دعم التوسع الدولي.<br>ويسلط المنتدى الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في التنمية الاقتصادية والإنتاجية والتنافسية، إلى جانب بحث سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول التنقل الذاتي على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة لدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والانتقال من مرحلة التجربة والاستكشاف إلى تحقيق قيمة ملموسة وقابلة للقياس للأعمال.<br>وتشمل المحاور الأخرى رأس المال الذكي والفرص الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب توسع شركات المركبات الكهربائية الصينية وحلول التنقل في الأسواق الإقليمية، وتطوير ممرات تجارية مرنة تدعمها منظومات متقدمة للخدمات اللوجستية والأنظمة الرقمية.<br>كما تتناول الجلسات دور الأطر التنظيمية الشفافة، والسياسات، ورأس المال، والاختبارات العملية، في تحويل الابتكارات من نماذج أولية إلى حلول عالمية التأثير.<br>ويمثل الحدث النسخة الدولية الخامسة من «منتدى دبي للأعمال»، والثانية التي تُقام في الصين.<br>وكانت النسخة السابقة، التي استضافتها العاصمة بكين في أغسطس 2024، قد شهدت مشاركة أكثر من 800 من قادة الأعمال. واستناداً إلى النجاح الذي حققته النسخ السابقة في كل من لندن وهامبورغ ونيويورك، يواصل «منتدى دبي للأعمال» تعزيز دور غرف دبي في توطيد التعاون الاقتصادي العابر للحدود، وفتح آفاق استثمارية جديدة بين دبي والأسواق العالمية الرائدة.<br>وتهدف غرف دبي من خلال «منتدى دبي للأعمال» إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي وتعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير حركة التجارة العابرة للحدود، وتطوير آفاق استثمارية جديدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استشراف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم.</p>

تنظم «منتدى دبي للأعمال - الصين» في شينجن 14 أكتوبر المقبل

«غرف دبي» تعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي مع الصين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد وفد فرع دولة الإمارات في تحالف سيدات الأعمال في «بريكس» اجتماعات ثنائية مع قيادات التحالف في الصين وجنوب أفريقيا، ضمن مشاركته في اجتماعات «بريكس» ومجلس أعمال «بريكس» في نيودلهي، بهدف ترجمة مخرجات وتقارير التحالف التي تم توقيعها أمس إلى مسارات عملية للتجارة والاستثمار والشراكات بين الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت في الاجتماعات فريال أحمدي، رئيسة فرع دولة الإمارات لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» نائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، والبروفيسور هدى الخزيمي، الخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل الرئيس المشارك في مجموعات العمل بفرع دولة الإمارات للتحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى الوفد الدكتورة تشاو هاي ينغ، رئيسة الفرع الصيني لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس»، النائب التنفيذي السابق للرئيس الرئيس السابق للاستراتيجية في مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC)، وعقد اجتماعاً مع صاحبة السمو الملكي ليبوغانغ زولو، الرئيسة التنفيذية لفرع جنوب أفريقيا لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الاجتماعات امتداداً لتوقيع تقارير ومخرجات مجموعات عمل تحالف سيدات الأعمال في «بريكس» أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الوفد الإماراتي خلال الاجتماعات على الانتقال مباشرة من التوصيات إلى التنفيذ، وربط الشركات التي تقودها النساء برأس المال والأسواق والمشتريات والشركاء وسلاسل القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاجتماع مع الجانب الصيني، استعرض الوفد قاعدة الأعمال الصينية في مركز دبي للسلع المتعددة، والتي تضم 1,017 شركة صينية، بنمو 9.4% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، تعمل في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والهندسة والتكنولوجيا والاتصالات والسلع والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريال أحمدي إن توقيع التقارير يمثل نقطة انطلاق للعمل وليس نهايته وما نركز عليه الآن هو تحويل التوصيات إلى فرص تجارية واستثمارية حقيقية، وربط الشركات بالشركاء ورأس المال والأسواق وأضاقت أن وجود أكثر من ألف شركة صينية في منظومتنا يمنحنا قاعدة فعلية للانتقال من بناء العلاقات إلى بناء المشاريع والنمو .. ونريد أن تقاس قوة تحالف سيدات الأعمال في "بريكس" بما ينتج عنه من شركات تدخل أسواقاً جديدة، وشراكات تتحول إلى أعمال، واستثمارات يتم تحفيزها، وفرص اقتصادية تعود بقيمة مستدامة على الاقتصادات المشاركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاجتماع مع وفد جنوب أفريقيا، ناقش الجانبان تطوير مسارات ثنائية الاتجاه تربط الشركات والأسواق والقدرات الأفريقية بمنظومة التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، وفي المقابل توسع وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق والفرص في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البروفيسور هدى الخزيمي: «ما وقعناه بالأمس يجب أن يتحول اليوم إلى قدرة اقتصادية.. قيمة التقارير ليست في التوصيات وحدها، وإنما في قدرتنا على تحويلها إلى استثمار وشركات وملكية وأسواق ونمو يمكن قياسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وفي الوقت نفسه، يجب ألا يأتي التكامل الاقتصادي على حساب السيادة الاقتصادية.. الشراكة المجدية هي التي تعزز القدرة الوطنية لكل طرف، وتترك قيمة داخل الاقتصاد المحلي من خلال المعرفة والملكية الفكرية والقدرات الإنتاجية ونمو الشركات والموردين المحليين والوظائف النوعية والصادرات والوصول إلى أسواق جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أحمدي أن المرحلة المقبلة ستعطي الأولوية لبناء آليات عملية بين فروع التحالف وقالت : «نريد الانتقال من شبكة العلاقات إلى شبكة للفرص والتنفيذ، وأن تكون المرأة جزءاً أصيلاً من حركة التجارة والاستثمار وصناعة القيمة في اقتصادات "بريكس"».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاجتماعات أهمية مواصلة العمل على تحويل مخرجات وتقارير تحالف سيدات الأعمال في «بريكس» إلى فرص ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يربط الشركات بالاستثمار والأسواق، ويعزز في الوقت ذاته القدرات الوطنية والقيمة المحلية والنمو والازدهار المشترك بين دول المجموعة.</div></p>

وفد الإمارات في تحالف سيدات أعمال "بريكس" يبحث تحويل مخرجات التحالف إلى شراكات اقتصادية قابلة للتنفيذ

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>يتطلب الأمر ظروفاً استثنائية كي تدفع مجموعة من الدول للاصطفاف خلف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن اختلالات الحساب الجاري الناتجة عن الفائض الصيني والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية قد نجحت في تحقيق ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، ساد توافق واسع بشأن الاختلالات التجارية والمخاطر التي تفرضها سياسات «لا تعتمد آليات السوق» على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت هذه الحكومات أن عودة الصين في السنوات الأخيرة إلى نموذج نمو يعتمد على التصدير بشراسة أصبح يفرغ قطاعات التصنيعية من مضمونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن معالجة هذا الملف تصطدم بعقبتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في الرفض الصيني واستخدام بكين حق «الفيتو» لعرقلة صدور بيان ختامي عن المجموعة في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'>أما العقبة الثانية، فتكمن في التداخل المتزايد بين قضيتين متباينتين: اختلالات الاقتصاد الكلي من جهة، وسعي الصين لتحقيق التفوق التكنولوجي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرز الإشكالية هنا في أن الشركاء التجاريين لبكين يحاولون معالجة الاختلالات الاقتصادية بأدوات لا تصلح إلا للمنافسة التكنولوجية، عبر تبني سياسات صناعية تفتقر للتنسيق وتعجز في مجملها عن إحداث أي أثر ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التوظيف الخاطئ للأدوات وغياب التنسيق الدولي، تفشل هذه التدابير في تقليل العجز التجاري أو إحداث أي تغيير ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما اشتكت الدول الغنية بوجه عام، والولايات المتحدة بوجه خاص، من الاختلالات والمنافسة غير العادلة من جانب الصين منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. </div></p><p class='article-text'>إلا أنه مع بداية عقد العشرينيات، أدى انهيار القطاع العقاري الصيني وضعف الطلب المحلي إلى اندفاع بكين بنهم أكبر نحو النمو القائم على التصدير.</p><p class='article-text'>وكما يشير ديفيد لوبين، الباحث في مركز «تشاثام هاوس»، فإن نمو الصادرات الصينية كثيراً ما يكون لفترة مؤقتة، قبل أن تتقلص الفجوة عادة مع تعافي الطلب المحلي الصيني واستيعابه لمزيد من الإنتاج.</p><p class='article-text'>لكن منذ بداية العشرينيات، شهدت الصادرات الصينية ارتفاعاً كبيراً ومستمراً مقارنة بنمو الواردات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نائب رئيس الوزراء الصيني يتحدث باستمرار عن تحفيز الاستهلاك المحلي، فإن البوصلة الحكومية تحولت نحو الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الابتكار التكنولوجي الموجه للإنتاج بدلاً من دعم القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'>ومع أن السبب الجذري لهذه الاختلالات يرجع لطبيعة الاقتصاد الكلي، إلا أنه بات مرتبطاً بحملة شرسة تسعى للسيطرة على الأسواق العالمية في مجالات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت «لوبين» إلى أن الصين أصبحت ترى الفوائض التجارية مكملاً أساسياً لسيطرتها على سلاسل التوريد العالمية ومفاصل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه ليس بالضرورة امتلاك فوائض مالية لاحتكار التكنولوجيا، فقد تصدرت الولايات المتحدة الريادة التكنولوجية العالمية لعقود بينما كانت تعاني عجزاً تجارياً، إلا أن هذا الاعتقاد يبدو هو السائد في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للحنين إلى الماضي أن المصطلح الذي حال دون تحقيق التوافق الأسبوع الماضي كان الإشارة إلى السياسات الاقتصادية «غير القائمة على آليات السوق». </div></p><p class='article-text'>فقبل عقد من الزمان، شهدت منظمة التجارة العالمية معركة دبلوماسية وقانونية شرسة وطويلة الأمد حول تصنيف الصين كـ «اقتصاد غير قائم على آليات السوق»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذا التصنيف كان يسهل على سلطات مثل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم لحماية أسواقها ضد الإغراق.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، ألغى الاتحاد الأوروبي ببساطة التمييز بين اقتصادات السوق والاقتصادات غير القائمة عليه في قانون الدفاع التجاري الخاص به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حلاً ذكياً، لكنه لم يفعل شيئاً سوى تأكيد الضبابية التي تتسم بها محاولات تصنيف الصين واستخدام أدوات التجارة التقليدية ضدها. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، كرر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عبارة كان قد استخدمها سابقاً حين قال: إن شركة «بي واي دي» الصينية تصنع «أفضل سيارة بقيمة 70 ألف دولار يمكنك شراؤها بـ 35 ألف دولار فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنها صياغة طريفة، إلا أن تقديرات شركة «روديوم جروب» الاستشارية تشير إلى أن الدعم الحكومي يسهم بنحو 5% فقط من الميزة السعرية لشركة «بي واي دي»، مقارنة بسيارات «تيسلا» المصنوعة في الصين.</div></p><p class='article-text'>بينما يعود الجزء الأكبر إلى قاعدة تكلفة منخفضة حقاً صقلت عبر سنوات من المنافسة المحلية الشرسة؛ ومن ثم، فإن مجرد استخدام الرسوم الجمركية لتصحيح ذلك التشوه لن يحقق فارقاً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي الاتحاد الأوروبي أنه يستعد الآن لمواجهة القوة الصناعية الصينية. </div></p><p class='article-text'>وكان يقال سابقاً إن مصنع سيارات «فولكس فاجن»، كان يحدد معالم السياسة التجارية للتكتل، والذي كان بشكل أساسي يؤيد التجارة الحرة بوجه عام.</p><p class='article-text'>غير أن الشركة تنزف الوظائف الآن وتطالب باتخاذ إجراءات تجارية ضد الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي خصماً لا يمانع اللعب بخشونة. </div></p><p class='article-text'>إذ أعلنت بكين أخيراً أنها ستمنع التكتل الأوروبي من جمع المعلومات داخل الأراضي الصينية لاستخدامها في التحقيقات الرسمية حول الدعم الحكومي الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات بأدوات الاقتصاد الكلي البحتة، فلا يزال من الصعب تخيل وجود أي تنسيق. </div></p><p class='article-text'>إذ لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعي بمصداقية أنها تحاول الحد من الاختلالات بينما تواصل دفع العجز المالي إلى مستويات قياسية عبر التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، لا تحبذ الصين أن تعزل في المحافل الدولية، لكنها تبدي مقاومة شديدة للانضمام إلى توافق يناهض نموذجها الاقتصادي القائم على النمو.</div></p><p class='article-text'>إن تمسك بكين بتعزيز الصادرات كان يتعلق دوماً بالنمو وخلق فرص العمل، لكنه اليوم بات يرتبط بصورة متزايدة باستعراض التفوق التكنولوجي أيضاً.</p>

الفائض التجاري الصيني يتخذ بُعداً جيوسياسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، بهدف تأسيس اللجنة الاستشارية الإماراتية الصينية للأعمال، وهي منصة يقودها قطاع الأعمال، تهدف إلى تمكين التواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص في البلدين، ودعم التعاون الاستثماري، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع مذكرة التفاهم محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ولين هونغهونغ، نائب رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مراسم التوقيع، ألقى يوسف طحنون العلي، عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، كلمة بالإنابة عن مجتمع الأعمال في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر اللجنة منصة منتظمة ومنهجية للحوار بين الشركات والمستثمرين من الإمارات والصين، بما يتيح تحديد الفرص الاستثمارية ومشروعات التعاون والشراكات التجارية، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات، وربط الشركات، وتمكين التواصل المباشر بينهما. </div></p><p class='article-text'>وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار إن دولة الإمارات والصين تجمعان إحدى أكثر الشراكات الاستثمارية ديناميكية على مستوى العالم، مدعومةً بحضور ما يقارب 16,000 شركة صينية عاملة في الإمارات، ومن خلال ربط إطار التعاون رفيع المستوى بالقطاع الخاص بصورة مباشرة، تتيح للشركات من الجانبين قناة مستدامة لاكتشاف الفرص، وبناء الشراكات، والمضي قدماً في استثماراتها بثقة، ويعكس ذلك دور وزارة الاستثمار بصفتها الشريك الاتحادي للمستثمرين الدوليين، إذ تعمل إلى جانب الشركات منذ المراحل الأولى لاستكشاف الفرص، مروراً بمساعدتها على فهم المنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات، ووصولاً إلى دعمها في إتمام الصفقات الاستثمارية بنجاح.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه من خلال هذا الدور، نسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى شراكات طويلة الأمد، بما يدعم مواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت لين هونغهونغ، نائب رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، إن مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية يؤدي دوراً محورياً كجسر يربط بين مجتمعي الأعمال في الصين ودولة الإمارات، من خلال توطيد الروابط بين الشركات وتحويل الفرص المشتركة إلى شراكات ملموسة، ومن خلال اللجنة الاستشارية الإماراتية الصينية للأعمال، سنوفر للشركات من الجانبين منصة مخصصة لتبادل الرؤى، وتحديد مجالات التعاون، واستكشاف الفرص بصورة مشتركة، ومن خلال ترسيخ التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ستسهم اللجنة في تعميق العلاقات الاقتصادية.</div></p>

نتائج البحث عن: الشركات الصينية

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

صناعة السيارات الأمريكية تحذر ترامب من التنازل للصين

حاكم رأس الخيمة: تجمعنا ودول أمريكا الوسطى أسس راسخة من الصداقة والاحترام

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية لتطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في رأس الخيمة

الصين تزاحم أوروبا في صناعة المركبات التجارية

غرفة الشارقة تُطلع مصممي «صاغة الإمارات» على أحدث تقنيات صناعة الذهب في الصين

«دبي للسلع المتعددة»: 9.4 % نمو سنوي في عدد الشركات الصين

لماذا تختلف أمريكا والصين حول مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

وفد إماراتي يضمّ 100 عضو إلى بكين للمشاركة في سباق زايد الخيري 2026

«راكز» تختتم جولة ترويجية في الصين بتوقيع شراكات لاستقطاب الاستثمارات

من جبل علي إلى شنتشن.. الانفتاح يصنع مسارات التنمية

ترامب يرفض فرملة الذكاء الاصطناعي.. والصين في قلب السباق

برعاية حمدان بن محمد.. "طرق دبي" تُنظِّم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027

3 بنوك مركزية كبرى في عاصفة قرار الفائدة خلال 5 أيام

«غرف دبي» تعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي مع الصين

وفد الإمارات في تحالف سيدات أعمال "بريكس" يبحث تحويل مخرجات التحالف إلى شراكات اقتصادية قابلة للتنفيذ

الفائض التجاري الصيني يتخذ بُعداً جيوسياسياً

تفاهم بين «الاستثمار» و«مجلس الصين» لتأسيس اللجنة الاستشارية للأعمال